أعلن الموقع الرسمي للكونغرس الأمريكي عن موعد انعقاد جلسة ثالثة للجنةالشؤون الخارجية يوم13جويلية الجاري للنظر للمرة الثالثة في مشروع قانون ” لتعزيز المؤسسات الديمقراطية في تونس ، والحد من الأموال حتى تستعيد تونس ميزان القوى ، ويصرح بإنشاء صندوق لدعم الإصلاحات الديمقراطية. ”
ويهدف القانون، الذي تقدّم به النائبان بوب مينينديز وجيم ريتش في منتصف جوان الماضي، إلى إجبار الرئيس قيس سعيّد على التراجع عن التدابير الاستثنائية التي أقرّها في 25 جويلية 2021.
وأشاد كلّ من السيناتور الجمهوري جيم ريش والسيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، بإقرار اللجنة لقانون حماية الديمقراطية التونسية بتقييد الأموال حتى تعيد تونس الضوابط والموازين، والسماح بإنشاء صندوق لدعم الإصلاحات الديمقراطية.
ونقل موقع لجنة العلاقات الخارجيّة بمجلس الشيوخ عن ريش قوله: “لقد اتّخذ الرئيس التونسي قيس سعيّد عدة إجراءات جذريّة قوّضت المؤسّسات الديمقراطية في تونس وعزّزت سلطتها في السلطة التنفيذية. وعلى الرغم من تهديدات كل من إدارة بايدن والكونغرس لتقليل المساعدة، فإنّ الرئيس سعيّد لم يغيّر مساره”.
وأضاف: “هذا القانون سيحدّ من تمويل وزارة الخارجية الأمريكيّة لتونس إلى أن يحرز الرئيس سعيّد تقدّما ملموسا وموثوقا بشأن السجناء السياسيين، ويوقف استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وينهي حالات الطوارئ التي عزّزت السّلطات التنفيذية”.
كما يمنح هذا القانون حوافز اقتصادية حقيقية إذا اختارت تونس إجراء إصلاحات ديمقراطية. فـ”تونس شريك مهمّ وسنواصل دعم الشعب التونسي، لكن يجب على الحكومة تغيير مسارها أو المخاطرة بمزيد من تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وتونس”، وفق تعبير ريش.
من جانبه، قال مينينديز: “تشترك الولايات المتّحدة وتونس في المصالح.. في الاستقرار الإقليمي والأمن والازدهار الاقتصادي. وأنا أؤيّد بقوة المساعدة الأمريكية لتمكين التطلّعات الديمقراطية والكرامة الاقتصادية للشعب التونسي”.
ويحافظ القانون على المساعدة الإنسانية والاقتصادية للمجتمع المدني التونسي، لكنه يخيّر الرئيس قيس سعيّد بين إنهاء حالة الطوارئ وإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي الذي حارب التونسيون عقدًا من أجله، أو الوقوف في طريق دعم الولايات المتّحدة للشعب التونسي وحكومته.
ويتحدّث القانون عن رصد 100 مليون دولار سنويّا للسنتين الماليتين 2024-2025 لإنشاء “صندوق دعم الديمقراطية في تونس”. غير أنّ الأموال لن تكون متاحة إلّا بعد تأكيد وزير الخارجية أنّ الحكومة التونسية قد أحرزت تقدّما في المعايير الديمقراطية، بما في ذلك تمكين البرلمان واستعادة استقلال القضاء ووقف الاعتقالات التعسّفية للصحفيين.
كما ينصّ على أنّ سياسة الولايات المتّحدة هي إقامة شراكة قوية ودائمة مع الحكومة التونسية، لدعم تطلّعات الشعب التونسي إلى مستقبل ديمقراطي وكرامة اقتصادية، وتكريس المهنية العسكرية واحترام العلاقات المدنية العسكرية، بما في ذلك السيطرة المدنية على الجيش.