قالت وسائل اعلام هولندية مساء اليوم الأحد أنه بعد مفاوضات طويلة ، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء روته للتو عن هذا. مقابل المال والتعهدات الأخرى ، وعدت تونس باتخاذ المزيد من الإجراءات لوقف عبور المهاجرين في طريقهم إلى أوروبا. وهكذا تم التوصل إلى اتفاق مع البلد الذي غادر منه معظم المهاجرين هذا العام.
سافر روتي إلى تونس مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني اليوم لإزالة العقبات الأخيرة.
في السفن والقوارب المكتظة في كثير من الأحيان ، يخاطر المهاجرون بعبور البحر الأبيض المتوسط بشكل خطير. الغالبية العظمى من الناس يريدون الذهاب إلى إيطاليا. وصل بالفعل أكثر من 33 ألف مهاجر من تونس هذا العام ، معظمهم من ساحل العاج وغينيا ومصر. بمجرد وصولهم إلى أوروبا ، غالبًا ما ينتظرون وقتًا طويلاً لإجراءات اللجوء أو ينتهي بهم الأمر بالعيش بشكل غير قانوني.
ظل الاتحاد الأوروبي يكافح مع هذا لسنوات ويأمل في تقليل الأرقام بشكل كبير مع الاتفاق. وستحصل تونس بموجب الاتفاق على اتفاقيات في الطاقة والتجارة والأموال الأوروبية بنحو مليار يورو. في المقابل ، يجب على البلاد إيقاف المزيد من المهاجرين. ويقول روتي إنه يريد من خلال الاتفاقيات اختراق “نموذج الأعمال السخيف لمهربي القوارب” ويأمل في إبرام المزيد من الاتفاقيات مع المزيد من البلدان.
في الفترة التي سبقت الاتفاق ، قام رئيس الوزراء روته ورئيس الوزراء الإيطالي ميلوني ورئيس المفوضية الأوروبية فون دير لاين بزيارة تونس الشهر الماضي.
ليس كل شخص إيجابي بشأن الصفقة. لقد تم بالفعل سماع انتقادات من أحزاب المعارضة اليسارية. هناك مشاكل مع حقوق الإنسان وحرية الصحافة في تونس. وقال روتي: “عندما نبرم اتفاقيات مع دول داخل وخارج أوروبا ، فإننا نتحقق دائمًا مما إذا كانت تلك الاتفاقيات تتماشى مع المعاهدات الدولية”.
سيعتمد الكثير على خفر السواحل التونسية والشرطة. سوف يتلقون موارد أكثر من الطائرات بدون طيار ، وربما يتخذون إجراءات أكثر صعوبة.