أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم الأحد 16 جويلية 2023، بأنه تم الاحتفاظ بخمسة موظفين بديوان الحبوب وشركة خاصّة من أجل ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام وخيانة مؤتمن.
وأضافت، في بلاغ لها ، أن النيابة العموميّة لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة أذنت بالاحتفاظ بالموظفين والعملة المعنيين على إثر فتح بحث تحقيقي ضدهم وأصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 منهم.
وتعود أطوار الملف على إثر تعهد الفرقة المركزيّة الثالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهة فساد تعلقت بسرقة كميّات من الحبوب الموردة من مخازن أحد المجمعين الخواص المتعاقد معهم من قبل ديوان الحبوب وذلك بموجب إحالة عدليّة صادرة عن النيابة العموميّة لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة مرفقة بتقرير شكاية صادر عن الديوان في الغرض.
وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني أن كمية هذه الحبوب، التي تم استيرادها سنتي 2018 و2019، قـدرت بـ 2600 قنطارا في ما ناهزت قيمتها 165 ألف دينار.
وأكدت الإدارة المعنية أن الأبحاث المتعهد بها أفرزت أدلة وقرائن متضافرة بشأن ضلوع مسؤولين وموظفين وعـملة بالديوان في عدم مسك محاسبة منتظمة ﻭﺻﺤﻴﺤﺔ بالإضافة إلى التلاعب بالمنظومة الإعلامية الخاصة بنظام الوزن بالخزانات وسوء التصرّف في المحاسبة المادية للكميّات المتداولة بها.
وللإشارة فقد انتقد رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي التجاوزات الخطيرة الحاصلة في توزيع الدقيق المدعم، قائلاً “عملية توزيع المواد المدعمة تشرف عليها مؤسسات حكومية وهي موجهة بالتحديد إلى المخابز المصنفة من قبل الدولة خلافاً لمخابز غير مصنفة تختص في صنع وبيع الخبز الفاخر والمرطبات”.
وأضاف الرياحي أن “القانون ينص على أن يقتصر تزويد الدقيق المدعم على المخابز المصنفة في حين تتجسد عمليات التلاعب في تسريبه إلى المخابز غير المصنفة”، موضحاً أن “هذا ما ترتب عنه توجيه المواد المدعمة إلى غير مستحقيها من مصنعي المواد الفاخرة إضافة إلى تسجيل نقص فادح في كميات الخبز المدعم”، داعياً إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة هذه الممارسات.
وفي السياق نفسه، قال رئيس غرفة المخابز الخاصة محمد بوعنان، إن “المخابز غير المصنفة تتحصل بصفة غير قانونية على الدقيق بسعر متدن يبلغ 650 مليماً (0.211 دولار) للكيلوغرام الواحد بينما كلفته الرسمية تبلغ دينارين (0.650 دولار) وتتم تغطية الفارق من قبل صندوق الدعم وهو موجه إلى المخابز المتخصصة في توفير الخبز المدعم