أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية « التآمر على أمن الدولة » اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية بالعاصمة عن قدوم وفد من المجلس الاوروبي الى تونس خلال هذا الاسبوع والاسبوع القادم للحصول على توضيحات بشأن التهم الموجهة الى عدد من الدبلوماسيين الاوروبيين في هذه القضية وحول تطورات القضية في حد ذاتها معتبرة أن الدولة التونسية « اقحمت » هؤولاء الدبلوماسيين في « قضية ارهابية واجرامية » و »خلقت ازمة دبلوماسية » معها.
واوضحت المحامية دليلة بن مبارك مصدق ان اعضاء المجلس الاوروبي سيزورون تونس للاطلاع عن تطورات الملف ولاسيما علاقة الدبلوماسيين الاوربيين والغربيين به « لكي يستطيعوا طرح أسئلة على وزراء خارجيتهم » حول الموضوع.
وأضافت المحامية أن هيئة الدفاع و تنسيقة عائلات المتورطين بالقضية ستنظمان يوم الخميس المقبل وقفة احتجاجية للمطالبة بالافراج عنهم على الموقوفين داعية القوى السياسية والمجتمع المدني الى المشاركة في هذه الوقفة.
وكانت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية اكدت في بيان اصدرته يوم 1 افريل 2023 به، ان الابحاث بدأت تكشف عن الاطراف التي تقف وراء « صفحات مشبوهة » قامت بتسريب صور ضوئية لتراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من أبحاث تحقيقية متعلقة بموقوفين على ذمة قضية التآمر على امن الدولة الداخلي و الخارجي.
وذكرت في البيان أن الأبحاث كشفت ايضا عن الجهات التي امدت تلك الصفحات « بالمعلومات و الوثائق « مشددة على ان كل طرف خالف القانون » سيتحمل مسؤوليته الكاملة في » تشويه مؤسسات الدولة ومحاولة ضرب علاقاتها الدبلوماسية في الخارج »، وفق نص البيان.
وفي سياق متصل أكدت الناطقة باسم قطب مكافحة الارهاب ان » السلطة القضائية مستقلة تماما في القيام بمهامها وترفض الزج بها في محاولات فاشلة موجهة لإفساد علاقات الدولة التونسية مع دول صديقة .
و وجهت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في البيان الى » مختلف البعثات الدبلوماسية بتونس »برسالة باسم النيابة العمومة مفادها انها في » حماية القانون وحماية الدولة بمختلف مؤسساتها طبقا للمعايير والاتفاقيات الدولية » ودعت افرادها إلى » مواصلة العمل بشكل أفضل من السابق « على ان تونس » ستبقى بلد الحقوق والحريات وعلوية القانون ومنفتحة على عالمها وملتقى لكل الحضارات « .