جدّدت الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بنابل بالنظر في قضية الرئيس الاول الاسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد و التي تتعلق بـ:
- شكاية كانت قد تقدت بها إمرأة ضد الرئيس الاول الاسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد أكدت فيها أن المظنون فيه قد افتك محل تابع لها
الشكوى والتحقيقات الأولية
من جهتها فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بمواصلة الأبحاث في قضية الحال من أجل شبهة افتكاك حوز بالقوة ودخول محل الغير دون إرادة صاحبه.
وبعد ختم البحث قررت إحالة الرئيس الاول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد بحالة سراح على انظار الدائرة الجناحية لمحاكمته من اجل ما نسب اليه.
قرار المحكمة الإبتدائية:
باشرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بقرمبالية النظر في قضية الحال وقررت في 13 ديسمبر المنقضي ادانة القاضي المعزول الطيب راشد ، وأصدرت في شأنه حكما يقضي بسجنه لمدة
عامين من أجل تهمة دخول محل الغير دون إرادة صاحبه من جمع مركب وسجنه مدة ثلاثة أشهر من أجل تهمة افتكاك حوز بالقوة
وسجن متهمين اثنين آخرين مدة 5 سنوات
الأول من اجل تهمة التحيّل
الثاني من اجل المشاركة في ذلك وحمل المصاريف القانونية عليهم مع الإذن بالنفاذ العاجل في حق المتهمين وتغريم جملة المتهمين بالتضامن بينهم لفائدة الشاكية بـ6000 ألاف دينار عن الضرر المعنوي و500 دينار لقاء أتعاب تقاضي وأجرة محاماة.
الطعن في الحكم:
هذا وقد قرر لسان الدفاع الطعن في الحكم المذكور باعتبار انه كان "غير منصفا وان العقوبة التي تمّ إصدارها في حق الطيب راشد كانت مفاجأة للسان الدفاع وغير متوقعة" وفق ما اكده المحامي الطيب بالصادق في تصريح سابق لـ"المغرب".
التطورات الأخيرة
و قد قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بنابل، يوم الاثنين الموافق لـ29 جانفي 2024، تأجيلها من جديد الى جلسة 19 فيفري المقبل.
قضايا أخرى
وللاشارة فان الطيب راشد محال في العديد من القضايا من بينها تكوين وفاق والارتشاء...
فيما ما تزال بعض القضايا الاخرى منشورة لدى قلم التحقيق من بينها ملف يتعلق بشبهة "تبييض اموال" في علاقة بالقضية الموقوف على ذمتها رجل الاعمال نجيب اسماعيل، حيث قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في ديسمبر الفارط اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.